بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٠٨٣

سورة المجادلة ٦ ـ ومنها : أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلاً ونهاراً، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلاً ونهاراً وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان : أحدهما: يبطل وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه. والثاني : لا يبطل، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه . والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرُ القرآن فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس، ولم يُوجد ؛ ولأن ذلك يتضمَّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يُوجب عدم الاعتدادِ بالصوم؛ لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون رداً. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين : أحدهما : تتابع الشهرين . والثاني : وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. - ومنها : أنه أطلق إطعام المساكين ولم يُقيده بقدر، ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلاً لأمر الله، وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. ۸ - ومنها : أنه لا بُدَّ من استيفاء عدد الستين فلو أطعم واحداً ستين يوم يجزه إلا عن واحد هذا قول الجمهور: مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وماً لم والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكيناً، ولو لواحد وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة : إن وجد غيره لم يجزء، وإلا ،أجزأه وهو ظاهر مذهبه، وهي أصح الأقوال. - ومنها : أنه لا يجزئه دفعُ الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخُلُ فيهم الفقراء كما يدخل المساكينُ في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم أربعة الفقراء والمساكين، وابن السبيل، والغارمُ لمصلحته، والمكاتب وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين، فلا يتعداهم.
الجزء 03 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.