بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١٠٨١

سورة المجادلة ۱۳۹ أو طلَّق يُريد ظهاراً كان طلاقاً، هذا لفظه فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهب خلافُ ، هذا، ونص أحمد على أنه إذا قال : أنت عليَّ كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار، ولا تُطلق به ؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية، فنسخ، فلم يجز أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضاً فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله بشرعه، وقضاء الله أحقُّ، وحكم الله أوجبُ . ٢ ـ ومنها : أن الظهار حرام لا يجوزُ الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول ،وزور، وكلاهما ،حرام والفرقُ بين جهة كونه منكراً وجهة كونه زوراً أن قوله : أنت عليَّ كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخباراً وإنشاء فهو خبر زور وإنشاء منكر ، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . - وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لأخذ به . ـ ومنها أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، وإنما تجب بالعود، وهذا قولُ الجمهور. ، بن ٤ ـ ومنها : أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوس بن الصامت بِعَرَقٍ من تمر وأعانته امرأته بمثله، حتى كفر، وأمر سلمةَ صخر أن يأخذ صدقة ،قومه فيكفّر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز، لما أمرهما بإخراجها، بل تبقى في ذمته ديناً عليه، وهذا قول الشافعي، وأحد الروايتين عن أحمد . وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها، وعن إبدالها . وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط، وغيرها من الكفارات لا تسقط، وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صُرفَتْ إليه، فإن الرجل لا يكونُ مَصْرِفاً لكفارته، كما لا يكون مَصْرِفاً لزكاته، وأرباب القول الأول يقولون :
الجزء 03 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.