الجزء الرابع
١٨١
٤- تفسير سورة النساء، الآيتان: ۱۱، ۱۲
فسمى الله الجد وجد الأب أبًا، فدل ذلك على أن الجد
بينهما، ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث، وأسرار وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ . مفردات القرآن ومركباته، فوق عقول العالمين ) [ انتهى]. وأما (الرقيق)، فإنه لا يرث ولا يورث .
(۲)
بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب مَنْ يحجبه . أما كونه لا يورث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه، وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم بل كل ما معه فهو لسيده وأما كونه لا يرث، فلأنه لا يملك، الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم، من بني فإنه لو ملك لكان لسيده ، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل الإخوة والأعمام وبنيهم، وسائر أحكام المواريث - فينبغي قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ ، ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا أيضًا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أُم . تركَ أَزْوَاجُكُمْ فَيكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ونحوها ، لمن وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، فلم لا يكون الجد يتأتى منه التملك، وأما الرقيق، فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ، قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلِمَ لا يحجب جد الميت أخاه؟
لا ميراث له .
وأما من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه تتبعض أحكامه فما فليس مع مَنْ يورث الإخوة مع الجد، نص ولا إشارة، ولا فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما تنبيه، ولا قياس صحيح . فيه من الحرية قابلا للتملك وما فيه من الرق فليس بقابل وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه أن الله تعالى قد فرض ، وقدَّر لأهل المواريث أنصباء، وهم من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا مذموما، مثابًا بين حالتين : إما أن يحجب بعضهم بعضًا ، أو لا . ومعاقبا ، بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك. فإن حجب بعضهم بعضًا، فالمحجوب ساقط لا يزاحم، وأما الخنثى) فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو ولا يستحق شيئًا ، وإن لم يحجب بعضهم بعضًا فلا يخلو، إما أنوثيته، أو مشكلا، فإن كان واضحا، فالأمر فيه واضح . أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا إن كان ذكرًا فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم . نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين وإن كان أُنثى فله حكم الإناث، ويشملها النص الوارد كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة، وهي – ما إذا
فيهن .
زادت الفروض على التركة - فلا يخلو من حالين :
وإن كان مشكلا ، فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له، - كالإخوة للأم - فالأمر فيه واضح . ونكمل للباقين منهم ،فروضهم وهذا ترجيح بغير مرجح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطه أكثر التقديرين؛ وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، لاحتمال ظلم مَنْ معه من الورثة ، ولم نعطه الأقل؛ لاحتمال ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين، وسلوك أعدل ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم . هذا أن العول من الطريقين، قال تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وليس لنا في الفرائض قد بينه الله في كتابه . طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد)، فإن أهل الفروض ولَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من وأما (ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، وهل عاصب قريب ولا بعيد فإن رده على أحدهم ترجيح بغير يرثون معه أم لا ؟ فقد دلَّ كتاب الله على قول أبي بكر الصديق مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو ومعارضة ؛ لقوله : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ لأم، كما يحجبهم الأب . فتعين أن يرد على أهل الفروض، بقدر فروضهم . وبيان ذلك : أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله ولما كان الزوجان ليسا من القرابة، لم يستحقا زيادة على تعالى: ﴿وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورث الزوجين بالرد، وهم بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ بَايِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ
،
الآية. وقال يوسف عليه السلام: ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاوِى إِبْرَاهِيمَ (1) في ب : العاقلين. (۲) كذا في ب، وفي أ : الأحكام .
ص ١٨١