تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. دار السلام) — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ - تفسير سورة النساء، الآيتان: ۱۱، ۱۲ الجزء الرابع الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى، الواحد والمتعدد، الذي في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا . مثل حظ الأنثيين . ثم قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل، والرقيق، وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ :أي من أم ، كما هي في بعض القراءات، والمخالف في الدين والمبعض والخنثى، والجد مع وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة – هنا – الإخوة للأم، الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام، وبقية فإذا كان يورث كلالة أي : ليس للميت والد ولا ولد، أي : لا العصبة، والأخوات لغير أم مع البنات، أو بنات الابن، من أب، ولا جد، ولا ،ابن ولا ابن ابن ولا بنت، ولا بنت ابن القرآن أم لا؟ . وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة، كما فسرها بذلك أبو بكر قيل : نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة، يعسر فهمها على الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق، ولله غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات؛ فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أي : من الأخ والأخت السُّدُسُ . الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة، بحسب قربهم، و فإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ﴾ أي: من واحد فَهُمْ ونفعهم الديني والدنيوي . الصديق رضي الحمد . شُرَكَاءُ فِي التَّلْهِ﴾ أي : لا يزيدون على الثلث، ولو زادوا وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله : لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ عن اثنين، ودل قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ أن ذكرهم أقرب لَكُم نَفْعاً . وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه (۳) بأعظم وأنثاهم سواء، لأن لفظ «التشريك»(۱) يقتضي التسوية . الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر ودل لفظ : الكَلَة على أن الفروع وإن نزلوا، القتل، الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث، فعلم من والأصول الذكور وإن علوا، يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث، ويقطع الرحم الذي يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة، لم يرثوا منه قال الله فيه : ﴿ وَأَوَلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئًا قبل شيئًا اتفاقا . 6 الدين، ودل قوله : فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلت أن الإخوة الأشقاء أوانه عوقب بحرمانه . يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي: زوج، وأُم، وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. للزوج النصف ؛ وللأم السدس ؛ له ؛ وذلك أنه قد تعارض الموجب، الذي هو : اتصال النسب وللإخوة للأم الثلث ويسقط الأشقاء ؛ لأن الله أضاف الثلث الموجب للإرث، والمانع الذي هو المخالفة في للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله الموجبة للمباينة من كل وجه . حكمه، وأيضًا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض، والأشقاء فقوي المانع، ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع، يوضح ذلك أن الله تعالى قد عصبات . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار فلأولى رجل ذكر وأهل الفروض هم الذين قدر الله الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى مَنْ هو أولى وأحق أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط به، فيكون قوله تعالى : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك . الله إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم، فالأخوة الدينية وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، مقدمة على الأخوة النسبية المجردة . فمذكور في قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالَة قال ابن القيم في جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في آية المواريث، وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة، الآية . فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان دون المرأة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب، أو أزواجكم الله إيذانًا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية، الأخوات، تأخذ النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو المقتضية للتشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشاكل الأخوات لأب(۲)، وهو السدس تكملة الثلثين، وإذا (۱) في ب: الشريك . (۲) في النسختين أخوات الأب، والصواب - استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخوات للأب، كما تقدم والله أعلم - ما أثبته ، وظاهر أنه سبق قلم (۳) في الأصل : لموروثه .
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.