الجزء الرابع
جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب
۱۸۲
- تفسير سورة النساء، الآيتان : ١٤،١٣
۷۹
سورة القناة
فرض قريبا، وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّوْ يَكُن الفروض يرد عليهما ؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض، فهذا هو
الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح والله تَرَكْنُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ وبهذا يعلم أيضًا ميراث ذوي الأرحام)، فإن الميت إذا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ
أعلم]) .
الأرحام.
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبًا، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم، ويدل على رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ ذلك قوله تعالى : ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا وإذا تعين ،توريثهم، فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةٌ مِّنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط، تلكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وأما (ميراث بقية (العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إلخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
صاروا - بسببها - من الأقارب فينزلون منزلة مَنْ أدلوا به من تلك الوسائط . والله أعلم .
والأعمام وبنيهم.
الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر». وقال تعالى : نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ فإذا ألحقنا
الفروض بأهلها، ولم يبق شيء، لم يستحق العاصب شيئًا . وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة، وبحس جهاتهم حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ أَي : تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب
ودرجاتهم .
فإن جهات العصوبة خمس البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة الوقوف معها، وعدم مجاوزتها ، ولا القصور عنها، وفي ذلك وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم ، ثم الولاء ، فيقدَّم منهم الأقرب دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في الوارثين. منزلة واحدة فالأقوى، وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه ثم قوله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴾ (٢) فالوصية للوارث بزيادة
اشتركوا، والله أعلم.
(۲)
على حقه، يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية
وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات، أو بنات الابن لوارث». ثم ذكر طاعة الله ورسوله، ومعصيتهما عموما، عصبات، يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض، أو ترك ذلك، القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات . فقال : وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بامتثال أمرهما، الذي فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف فرضهن، فإنه يعطى للأخوات، ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومَنْ هو أبعد
أعلم .
منهم .
والله
(۱) ما بين القوسين زيادة من هامش أ، وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما نصه : [ عند القائلين بعدم الرد عليهما . وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور شامل للجميع، كما
شملهم دليل العول] . (۲) هنا سبقُ قلم من الشيخ - رحمه الله - فالآية (13 ، ١٤) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وتِلْكَ حُدُودُ الله وأثبت الشيخ - زيادة ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا وليس هنا محلها، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وعلى مقتضى ما أثبت فسر، فأبقيت الكلام كما هو، وعدلت الآية .
ص ١٨٢