تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. دار السلام) — الصفحة ١٧٩

! الجزء الرابع У ۱۷۹ - تفسير سورة النساء، الآيتان: ۱۱، ۱۲ مع حجب وأما الأب فمع الذكور منهم، الإخوة للأُمّ : ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد أُنثى أو إناثًا، ولم يبق بعد الفرض أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن شيء - كأبوين وابنتين – لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . فرض البنت أو البنات شيء، أخذ الأب السدس فرضا، فأطلق لفظ الجمع، والمراد اثنان فأكثر، بالإجماع، فعلى والباقي تعصيباً ؛ لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي هذا لو خلف أما وأبا وإخوة، كان للأُم السدس، والباقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعم، وغيرهما . للأب، فحجبوها عن الثلث، الأب إياهم، [إلا و فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ: أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الله ) أي : والباقي على الاحتمال الآخر، فإن للأم الثلث، والباقي للأب]) . للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينِ ﴾ أي : هذه قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب. الفروض والأنصباء، والمواريث، إنما ترد وتستحق بعد نزع وعلم من ذلك أن الأب - مع عدم الأولاد – لا فرض له ، الديون التي على الميت الله ، أو للآدميين، وبعد الوصايا التي بل يرث تعصيبا المالَ كله أو ما أبقت الفروض ولكن لو قد أوصى الميت بها بعد موته فالباقي عن ذلك هو التركة الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين الذي يستحقه الورثة . فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وقدم الوصية - مع أنها مؤخرة عن الدين – للاهتمام بشأنها، لكون إخراجها، شاقًا على الورثة، وإلا فالديون وجد مع والأب الباقي. وقد دلَّ على ذلك قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ أَي : مقدمة عليها، وتكون من رأس المال . ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين الصورتين، إما سدس في وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل، للأجنبي الذي هو زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، قال على إرث الأم، ثلث المال كاملا، مع عدم الأولاد. حتى تعالى: ﴿ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا . يقال : إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا . فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم، لحصل من ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما الضرر ما الله به عليم ؛ لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين الأبوين . اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها والدنيوية . نصف السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها و فريضةً من الله إنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أي : فرضها للأب، أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. الله الذي قد أحاط بكل شيء علما ، وأحكم ما شرعه، وقدَّر ، طر فإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أشقاء، أو لأب، أو ما قدره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين، أو محجوبين بالأب، أو أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. الجد، لكن قد يقال : ليس ظاهرُ قوله : فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ثم قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ أيها الأزواج (نصف ما ترك شاملا لغير الوارثين ؛ بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة، إلا الإخوة الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولهن الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ ويؤيده أن الحكمة لكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ الثلث، لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم، والله أعلم]). ولكن بِهَا أَوْ دَيْن . بشرط كونهم اثنين فأكثر، ويشكل على ذلك، إتيان لفظ ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه، ولد «الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك، بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين . الوارثون . في حجبهم لها عن (۱) زيادة من هامش ب وهناك زيادة أخرى في هامش أ، وإن لم يتبين محلها، لكنها ذات صلة بهذا الموضوع وهي قوله : [ وعند شيخ الإسلام وقد يطلق الجمع ویراد به الاثنان، كما في قوله تعالى إذا كان الاخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم ] وبعد كلمة الأم كلمة غير عن داود وسليمان: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ وقال في واضحة في الأصل. (۲) زيادة من هامش ب .
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.