تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. دار السلام) — الصفحة ١٠٤

الجزء الثاني وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال : يَعِظُكُم به أي: بما الترهيب، فالحكم به يزول الجهل والحكمة مع الترغيب به 1.2 الجزء الثاني ۲- تفسير سورة البقرة الآيتان: ۲۳۲، ۲۳۳ ۳۷ سورة البقرة أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة، والترغيب أو سَرِ حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَتَخِذُواءَ ايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا يوجب الرغبة والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة ﴿وَاتَّقُوا الله في جميع أموركم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فلهذا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام، التي هي جارية يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله مع المصالح في كل زمان ومكان [فله الحمد والمنة]. وَإِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ (۲۳۲) ﴿وَإِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ من بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ واللَّهُ هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، إذا خرجت يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ العدة، وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز من لوليها من أب وغيره أن يعضلها :أي: يمنعها من التزوج به حولين كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ حنقًا عليه وغضبًا، واشتمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي ،واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، فالله يَعْلَمُ عَانَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ال وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ له فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره . ثَلَاثُونَ شَهْرًا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، الولد بها . التزويج ، له (١) ، كما عادة المترفعين المتكبرين . هو لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو ا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ :أي: الأب رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تحت تدبيرهم، ولهم فيه حق . وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب (۲۳۳) ثم قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ رزقها ، أي : نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع . كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و دل هذا على أنها إذا كانت في حباله، لا يجب لها أجرة لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُم بِوَلَدِهِ غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال : لا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد . اليتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هذا ولَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ أي : لا يحل الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر أن تضار الوالدة بسبب ولدها ، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا بمعنى بأن يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ . خبر تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة. من ولما كان الحول يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول، ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه قال: ﴿ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةُ فإذا تم للرضيع حولان المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، أنواع الضرر . فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم . فقد ويؤخذ من لهذا النص، ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ (۱) في ب : بعدم تزويجه .
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.