الجزء الثاني
۱۰۳
۲- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ۲۳۰، ۲۳۱
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ الله وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان، إذا أراد أن يدخل لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار والكبار، نظر الخلع، إذا وجدت هذه الحكمة . في نفسه (۲)، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها، أقدم
تلك له أي : ما تقدم من الأحكام الشرعية و حُدُودُ اللهِ وإلا أحجم . أي : أحكامه التي شرعها لكم، وأمر بالوقوف معها . ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة، قال: ﴿وَتِلْكَ الله ومن يتعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله وأي ظلم أعظم حُدُودُ اللهِ أي : شرائعه التي حدّدها وبينها ووضحها يبيبها ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام، فلم يسعه ما لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ لأنهم هم المنتفعون بها ، النافعون لغيرهم. أحل الله ؟ . وفي هذا فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى من والظلم ثلاثة أقسام : ظلم العبد فيما بينه وبين الله ، وظلم جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم، وأنهم المقصودون بذلك، العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا رسوله والتفقه بها . يترك الله منها شيئًا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أي : طلاقا رجعيًا بواحدة أو ثنتين . فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي : قاربن انقضاء عدتهن .
الشرك، تحت المشيئة والحكمة .
(۲۳۰، ۲۳۱) ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَي: إما أن غَيْرَةٍ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ولا إضرار، ولهذا قال : ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا أي : مضارة فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن بهن لِتَعْتَدُوا في فعلكم هذا الحلال، إلى الحرام فالحلال : يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الإمساك بمعروف(۳)، والحرام: المضارة. اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الظهر ومَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ ولو كان الحق يعود وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لله يقول تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا أي: للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار . الطلقة الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره أَي : ال وَلَا تَتَّخِذُوا عَايَاتِ اللَّهِ هُرُوا لما بين تعالى حدوده غاية نكاحا صحيحًا ويطؤها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل، والوقوف معها صحيحًا، ويدخل فيه العقد والوطء، وهذا بالاتفاق . وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبئًا، بل أنزلها بالحق ويشترط (۱) أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا ، أي : لعبا بها، وهو تحليلها للأول فليس بنكاح ، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء التجرؤ عليها، وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال السيد، لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغباً ووطئها، ثم المضارة في الإمساك أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو فارقها، وانقضت عدتها فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أي : على الزوج الثلاث، والله - من رحمته - جعل له واحدة بعد واحدة، رفقا الأول والزوجة أن يتراجعا أي: يجددا عقدًا جديدًا بينهما، به وسعيًا في مصلحته . لإضافته التراجع إليهما ، فدل على اعتبار التراضي . وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عموما، باللسان حمدا وثناء، ولكن يشترط في التراجع أن يظنا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللهُ بأن وبالقلب اعترافًا وإقرارًا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله . يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندما على عشرتهما وما أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ أي : السنة، اللذين السابقة الموجبة للفراق وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها، وطرق الشر وحذركم إياها، وعرّفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما
جمع
لا جناح عليهما في التراجع . ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود لم تكونوا تعلمون . الله، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة وقيل : المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحًا، لأن جميع الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، الأمور إن لم يقم فيها أمر الله، ويسلك بها طاعته، الإقدام عليها .
، لم يحل
(۱) في ب : ويتعين . (۲) في ب : أن ينظر . (۳) في ب : بالمعروف .
ص ١٠٣