|
الجزء الثاني :
ولأنه
ودل قوله : مَوْلُودٌ لَهُمْ ﴾ أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له،
من
کسبه ، فلذلك . يرض، بخلاف الأم.
1.0
الية العناني
۲- تفسير سورة البقرة الآيتان : ٢٣٤ ، ٢٣٥
۳۸
جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَةً
وقوله: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي : على وارث الطفل إذا
سورة البقرة
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ المعسرين، على القريب الوارث الموسر . أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
فَإِنْ أَرَادَال :أي: الأبوان فِصَالًا أي : فطام الصبي قبل وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُ وهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا الحولين عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا بأن يكونا راضيين وَتَشَاوُرٍ فيما
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا له في فطامه قبل الحولين .
بينهما، هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورَضِيَا وَلَا تَعْزِ مُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَمُ النِّسَاءَ الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا
يجوز فطامه
وقوله: ﴿وَإِن أَردتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكر ) أي : تطلبوا لهم مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا وَانَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ) أي : للمرضعات وَاللَّهُ بِمَا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
تَعْمَلُونَ بَصِير فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.
(٢٣٤) ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوَيَعْفُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أي : إذا توفي الزوج وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الله مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا، والحكمة في ذلك، ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ هذا حكم المعتدة من وفاة، أو وقوله : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي : انقضت عدتهن فَلَا جُنَاحَ المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ ﴾ أي من مراجعتها للزينة الخطبة، وهو المراد بقوله: ﴿وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرا له وأما والطيب بِالْمَعْرُوفِ ) أي : على وجه غير محرم ولا مكروه . التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح . وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع حرم خوفًا من استعجالها، وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وقضاء لحق
عليه بين
العلماء .
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أي : عالم بأعمالكم، ظاهرها زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها . وباطنها، جليها وخفيها ، فمجازيكم عليها . وأما التعريض، وهو الذي يحتمل النكاح وغيره، فهو وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي جائز للبائن، كأن يقول لها : إني أريد التزوج، وإني أحب أن أَنفُسِهِنَّ دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا تشاوريني عند انقضاء عدتك، ونحو ذلك، فهذا جائز، لأنه يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه .
واجب عليه . وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها (٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَو إذا انقضت، ولهذا قال : أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
ص ١٠٥