الجزء الثاني
۱۰۲
٢٠ - تفسير سورة البقرة، الآية : ۲۲۹
يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا ، وإن كذبت وأخبرت بعدم موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط، فعلى شرطهما، إلا وجود الحيض، لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه ، شرطًا أحلَّ حراما ، أو حرَّم حلالا .
بل هي سحت عليها محرمة من جهتين : من كونها لا تستحقه، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ :أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها عليها، كما قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحًا؛ لكونها أجنبية عنه، اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومنصب النبوة فلهذا قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات إن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مختص بالرجال وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور، فصدور الكتمان منهنَّ دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم كالميراث ونحوه . الآخر، وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر، وعرفن أنهن مجزيات وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ :أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم، عن أعمالهن، لم يصدر منهن شيء من ذلك . الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه – مع عزته – حكيم في وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن تصرفه .
نفسها، من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها، كالحيض ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء عنهم،
والحمل ونحوه
(1)
(۲)
الله
ثم قال تعالى : ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي : لأزواجهن فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن و سياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة. أَرَادُوا إِصْلَحاً :أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن (۲۲۹) الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا يراجعوهن لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان : تلكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ الله الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت الكريمة، ولهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي : : أنه ربما انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبدا، أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة، ليتروى فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم . فأخبر تعالى أن الطَّلَقُ أي : الذي تحصل به الرجعة
.
بها ويقطع نظره .
،
من
وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين، وكراهته مرتان ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس الطلاق»، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرىء على البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، التراجع، فلا بد من - عقد جديد مجتمع الشروط . فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي : ثم قال تعالى: ﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَي : أمثاله عشرة حسنة، ويجري مجرى مع زوجاتهم، وهذا هو وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن الأر. ح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحْسَن ومن الإحسان، لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة . أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها، لأنه ظلم، وأخذ ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن العادة الجارية في ذلك البلد، وذلك الزمان من مثلها لمثله، تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ الله ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها، لخلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه .
والأشخاص، والعوائد.
رجح،
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف، فهذا (1) في ب : ونحوهما. (۲) في ب : الآية .
وهي
ص ١٠٢