مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رح رحمه الله
هذا الطريق إلى فراقها، ولم يجعلها غُلا في عنقه كحالة النصارى؛ فإن هذه الأمة وسط بين الأمم في الأحكام، فكان النصارى ليس عندهم ،طلاق، فتكون المرأة إذا كرهها غُلا في عنقه وحسرة عليه، واليهود والمشركون يطلقون ويراجعون متى شاؤوا، وليس لهم حد ينتهون إليه، فيحصل في ذلك من الإضرار بالمرأة شيء كثير ، فشرع الله الطلاق لهذه الأمة إلى ثلاث، ثم بعد ذلك لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
وأما حكمه:
-
فالأصل فيه الكراهة.
ويباح للحاجة.
ويستحب للضرر.
- ويجب للإيلاء، وإذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه.
- ويحرم للبدعة، وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر قد جامع فيه، أو تعقب حيضة طلق فيها، إلا أن تكون حاملا أو صغيرة لم تحض أو آيسة.
ومن طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة واحدة.
[٣١١] و مما يدل على تحريم طلاق الحائض : ما ذكره في حديث ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه أي كرهه، ثم نهاه عن ذلك فقال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها».
ففي هذا من الحكمة والرحمة شيءٌ عظيم، فإنه لا يطلقها إلا وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها، فإنه إذا غضب وأراد طلاقها وقد وطئها ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها؛ فإنه لو أبيح له أن يطلقها متى شاء لطلقها في حال الغضب، ثم إذا زال غضبه ربما ندم ندامة شديدة، فالشارع لطيف حكيم.
٣٩٤
الجزء 4 — ص ٣٩٤