مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٢٨٠٤

التعليقات على عمدة الأحكام (۳۱۲) الحديث الثاني: عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيْس: أن أبا عَمْرِو بن حَفْص طَلقها البتة وَهُو غَائِب - وفي رواية: طلقها ثلاثا، فأرسل إلَيْهَا وَكِيله بِشَعِير ، فَسَخِطَته فَقَالَ: والله مَا لَكِ عَلَينا من شيء. فَجَاءت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكرَتْ ذلِكَ لَهُ ، فقالَ: «ليْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة» - وفي لفظ : - وَلا سَكْنَى». فَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيْتِ أم شريك، ثم قالَ: تِلكَ امْرَأَة يَعْشَاهَا أصحابي، اعتدي عنْدَ ابنِ أم مكتوم، فَإِنَّهُ رَجُل أعمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإذا حللت فآذنيني». قَالتْ: فَلَما حللتُ ذكرت لَهُ أَن مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ وأبَا جَهُم خَطَبَاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم فلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وأما مُعَاوِيَة فصعلوك لا مَالَ له انكحي أسامة بن زيد». فَكَرِهَتْهُ. ثم قَالَ: «انكحي أسامة». فنكحته، فَجَعَلَ الله فيه خيْرًا وَاغْتبطت به. [م(١٤٨٠)]. وقوله: «فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أي: في قوله: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [الطلاق: 1] أي: أنه من حين أن يطلقها، تشرع في عدتها، فلا تطول عليها العدة. ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي تعقب الحيضة التي قد طلق فيها. قيل: الحكمة في ذلك أنه عقوبة له. وفي هذا نظر، فالله أعلم بالحكمة في ذلك. وقوله في اللفظ الآخر : فَحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصح قولي العلماء، فإنهم اختلفوا في ذلك هل يقع الطلاق في الحيض وتحسب من طلاقه، أم لا؟ الصحيح أنه يقع وتحسب عليه، ويؤمر برجعتها، كما هو صريح هذا الحديث. [٣١٢] قوله في حديث فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة... إلخ، وفي الرواية الأخرى: طلقها ثلاثا ويفسر هاتين الروايتين الرواية الأخرى: «أنه أرسل إليها بتطليقة بقيت من آخر ثلاث تطليقات أي أنه طلقها واحدة، وقد سبق لها منه طلقتان قبل ذلك، فبانت منه بهذه الأخيرة؛ لأنه كما تقدم أنها تبين باستكمال الثلاث. والبت القطع، أي: أنه لا رجعة له عليها. ٣٩٥
الجزء 4 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.