التعليقات على عمدة الأحكام
كتاب الطلاق
(۳۱۱) الحديث الأول : عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائض، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله ، فتغيظ مِنْهُ رسُول الله ، ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حَتى تَطْهرَ، ثم تَحِيض فَتَطْهُر، فَإِن بَدَا له أن يُطلقَهَا فَليُطلقها قبل أن يمسها، فَتِلك العدة كما أمر الله عَزَّ وَجَل».
وفي لفظ: «ثم تحِيضَ حَيْضَةَ مستقبلة، سوى حيضتها التي طَلَقَهَا فِيهَا». وفي لفظ: (فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْد الله كَمَا أمَرَهُ رسول الله ) . [خ (٤٩٨٠)،
م (١٤٧١)].
قوله: «كتاب الطلاق»
وهو حلّ قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة.
فقولنا: حَلّ قيد النكاح ويحصل بأربع صور كما تقدم:
أحدها: استكمال الثلاث.
الثانية: إذا طلق قبل الدخول
الثالثة: إذا كان على عوض.
الرابعة : إذا طلق في نكاح فاسد.
وقولنا : «أو بعضه» أي: إذا كان رجعياً.
وهو من نعمة الله تعالى، كما أن النكاح نعمة أيضًا، فإذا كره الإنسان المرأة، فقد جعل الله له
۳۹۳
الجزء 4 — ص ٣٩٣