مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٢٨٠٢

التعليقات على عمدة الأحكام كتاب الطلاق (۳۱۱) الحديث الأول : عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائض، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله ، فتغيظ مِنْهُ رسُول الله ، ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حَتى تَطْهرَ، ثم تَحِيض فَتَطْهُر، فَإِن بَدَا له أن يُطلقَهَا فَليُطلقها قبل أن يمسها، فَتِلك العدة كما أمر الله عَزَّ وَجَل». وفي لفظ: «ثم تحِيضَ حَيْضَةَ مستقبلة، سوى حيضتها التي طَلَقَهَا فِيهَا». وفي لفظ: (فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْد الله كَمَا أمَرَهُ رسول الله ) . [خ (٤٩٨٠)، م (١٤٧١)]. قوله: «كتاب الطلاق» وهو حلّ قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة. فقولنا: حَلّ قيد النكاح ويحصل بأربع صور كما تقدم: أحدها: استكمال الثلاث. الثانية: إذا طلق قبل الدخول الثالثة: إذا كان على عوض. الرابعة : إذا طلق في نكاح فاسد. وقولنا : «أو بعضه» أي: إذا كان رجعياً. وهو من نعمة الله تعالى، كما أن النكاح نعمة أيضًا، فإذا كره الإنسان المرأة، فقد جعل الله له ۳۹۳
الجزء 4 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.