مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣٢٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الجواب: هذا غير صحيح، وهو مخالف للأدلة الشرعية، فإن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في صلاته وهو جاهل فعلمه النبي الله أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يأمره بالإعادة ) ، بل وكذلك ذو اليدين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بعدما سلم النبي قبل تمام الصلاة ، ثم بنوا ولم يعيدوها من أولها (۲)، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، وهم قد جهلوا الحال، ظنوا أنها قصرت أو حدث أمر. فالصواب الذي لا ريب فيه أن الكلام إنما يبطل صلاة العالم بالحكم العالم بالحال الذاكر لصلاته، وهذا أحد القولين في المذهب. وقد قرر شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى أصلا نافعا، وهو: أن من فعل محظورًا في العبادة وهو معذور بجهل أو نسيان، كما أنه معذور فعبادته صحيحة، وهذا عام في الصلاة والصيام والحج وغيرها من أنواع العبادات، بخلاف تارك المأمور، لا تبرأ ذمته إلا بأداء الواجب، وفاعل المحظور لا إعادة عليه، فدخل في ذلك مسائل كثيرة، وقد ذكرا أدلة ذلك من الكتاب والسنة مما يدخل في هذا مسألتنا هذه، وفعل جميع المفطرات في الصيام، وجميع المحظورات في الحج. السادس: التنحنح، ذكروا أنه مبطل للصلاة، هل هو صحيح أم لا؟ الجواب: ليس بصحيح فإنهم قاسوه على الكلام، ولم يتحقق] القياس، فإن شرط القياس مساواة الأصل والفرع، والحكم عليهما بحكم واحد، فلا بد أن العلة واحدة في الأمرين، ولا بد أن الحكم متساو في الأمرين، وكلاهما منتف. أما التعليل بأنه كلام فالتنحنح لا يعد لغة ولا عرفا كلاما ، فلم يجز إلحاقه بالكلام، وأما عدم المساواة، فإن الكلام أبطلوا به الصلاة في حق المعذور، وللحاجة وغيرها، والتنحنح جعلوه مبطلا في حق من لا يحتاج إليه فقط، فتبين ضعف الدلالة. (۱) مسلم (٥٣٧). (۲) البخاري (۱۲۲۸)، مسلم (٥٧٣). ٢٥٨
الجزء 25 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.