الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية
وربما استدل لذلك بعموم قوله : لا يقبل الله صلاة بغير طهور (۱). وهذا عام للطهارة من الحدثين ولتطهير البدن والثوب
وقوله في حديث أسماء: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه ثم صلي فيه». صريح في العلماء، وهو الصحيح بلا مذهب جمهور
الاشتراط، ولهم غير ذلك الأدلة، من
ريب.
وهي
الثالث: قولهم : لا يسجد لشكه في ترك واجب، هل هو صحيح أم لا؟
الجواب فيه قولان في المذهب المشهور هذا، والقول الآخر عليه السجود، وهذا القول تساعده العمومات منها قوله : (إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين»(۳). وهذا سهو، ولكن يشترط ألا يكون السهو كثيرا ، فمتى كثرت الشكوك فإنه تصير بمنزلة الوسواس
فلا تعتبر.
الرابع: في الخلاف في جلسة الاستراحة، أي الأقوال الثلاثة فيها أصح، أنها سنة مطلقا، أو تركها سنة أو سنة إن احتيج إليها؟
الجواب: القول الذي فيه التفصيل، وأن تركها سنة إلا في حق من يحتاجها من عاجز ونحوه، وهو الذي تجتمع فيه الأدلة ، فأكثر الواصفين الصلاته ل لم يذكروها، وقد ذكرها بعضهم، وكل قول يحصل فيه العمل بجميع النصوص فهو الصواب، وإلا فعند الأصوليين - كالمتفق عليه - أنه متى أمكن الجمع بين الروايات والأدلة الشرعية، كان أولى من دعوى
النسخ، أو العمل بأحدها دون الآخر، وهذا القول نصره ابن القيم في زاد المعاد). الخامس: في ذكرهم أن كلام الناسي مبطل للصلاة، وكذلك الجاهل، هل هو صحيح
أم لا؟
(۱) مسلم (٢٢٤).
(۳) مسلم (۳۸۹).
(٢) أبو داود (٣٦٢)، النسائي (٢٩٣).
(٤) زاد المعاد ٢٤١/١.
٢٥٧
الجزء 25 — ص ٢٥٧