الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقول : لو كانت النحنحة مبطلة للصلاة مع كثرتها وعموم البلوى بها، لوجب أن يبينها النبي بيانًا عامًا، فلما لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا ضعيف في الإبطال بها، وجب أن يحكم أنها غير مبطلة .
ثم حديث علي الذي احتجوا به كان لي من الرسول صلى الله عليه وسلم مدخلان، إلى أن قال: «فإن كان في صلاة تنحنح لي (۱). قالوا: هذا في حق من يحتاج إليه، فهل يحتاج إليه وهو قد أرشد إلى التنبيه بالتسبيح، وهو أيسر من النحنحة ، ثم مبطلات الصلاة لا يفرق فيها بين من يحتاجها، ومن لا يحتاجها، وبهذا تيقنا بلا شك أن النحنحة لا تبطل الصلاة أصلا، ومثلها النفخ. السابع: ذكروا أن إمامة الأخرس غير صحيحة، هل هو صحيح أم لا؟
الجواب: قد ذكرنا في جواب سؤال أعم من هذا، وهو أن كل عاجز عن شرط من شروط الصلاة، أو ركن من أركانها، أن الصحيح صحة إمامته، فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، وهو معذور بالاتفاق، ولا يجب عليه ما عجز عنه بالاتفاق، فما الدليل الذي يبطل إمامته ويمنعها، ويدخل الأخرس في هذا، وهذا قول اختاره بعض الأصحاب هذا من جهة الصحة وعدمها، وأما من جهة الأولوية فتلك مسألة أخرى.
الثامن: ذكروا من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، من بحضرة طعام هو محتاجه، هل تعليلهم بالحاجة وجيه أم لا؟
الجواب نعم هو وجيه، فإن قول النبي : لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»(۲). وقرنه الأمرين جميعا دليل على أن العلة فيهما ،واحدة، وهو اشتغال البال في مدافعة الجوع، ومدافعة الخبث، وذلك مُله عن أحوال الصلاة. والعلل الشرعية سواء كانت منصوصا عليها أو مستنبطة تقيد الألفاظ الشرعية، وتبين أن الحكم مختص بتلك الحالة،
والله أعلم.
(۱) النسائي (۱۲۱۲)، ابن ماجه (۳۷۰۸). (۲) مسلم (٥٦٠).
٢٥٩
الجزء 25 — ص ٢٥٩