الجنون بعد العقد، يكون مبطلاً وقاطعاً له؛ إذ المعنى في كليهما واحد (۱).
مناقشة الأدلة :
يظهر مما سبق عرضه من الأدلة أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ متفقون على أن الجنون إذا أصاب الموكل وكان جنوناً مطبقاً دائماً أنه يبطل عقد الوكالة؛ ذلك أن العقود تتطلب وجود العقل الذي هو عنوان القدرة على التصرف بما يظن أنه يحقق المصلحة للمتعاقدين وفقد العقل يبطل التصرف.
ومن ناحية أخرى؛ فإن الموكَّل إذا جُنَّ جُنوناً مُطبقاً، فإن انعدام العقل لا يمكنه من الحكم على صحة عمل الوكيل أو مخالفته؛ فكان الحكم ببطلان الوكالة أحفظ لماله من التعدي والضياع. وهذا المعنى السابق متحقق أيضاً في الوكالة التي لا يملك فيها الموكل عزل الوكيل؛ كالتوكيل ببيع الرهن، ومع كون المال المرهون قد تعلق به حق الغير، إلا أن مظنة ضياع حق الراهن بتصرف الوكيل في غير ما وُكِّل فيه موجودة، لا سيما مع عدم قدرة الموكَّل على إدراك ذلك بسبب جنونه. فالاحتياط - والحالة هذه القول ببطلان الوكالة وإن كانت في ما لا يملك الموكل عزل الوكيل فيه.
(۱) انظر: الحاوي الكبير (١٩٦/٨)، مغني المحتاج للشربيني (۲۳۲/۲).
الكتاب — ص ٨٨