المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٩٧

326262 أما قول الشافعية القاضي ببطلان الوكالة حال جنون الموكل غير المطبق أو القريب الذي يفيق منه؛ فالظاهر أن الوكالة لا تبطل به؛ لأنّ الموكَّل والحالة هذه محكوم بصحة تصرفه في حال الإفاقة، ولا يعتد بتصرفه حال الجنون أشبه بذلك المغمى عليه؛ فإذا كان قد أنشأ عقد الوكالة وهو كامل الأهلية؛ فإن الحكم بنفيها يتطلب إثبات زوال العقل بالكلية حتى يقال إنه فاقد الأهلية مطلقاً؛ ولذا فإن ما قيَّد به المالكية قولهم من الحكم بالجنون الذي يقضي به الحاكم أو القاضي قيد دقيق؛ كونه يقطع الخلاف في ذلك. المسألة الثانية بطلان الوكالة بخرف الموكل وو الخرفُ: بفتح الخاء والراء؛ فساد العقل بسبب الكبر والتقدم في العُمُر (۱) ولم أقف - فيما اطلعت على ما يبين حكم الوكالة إذا طرأ على الموكَّل خَرَفٌ ؛ إلا أنه من خلال البحث في كلام الفقهاء حول الخرف، يظهر أنهم يُلحقون الخرف بالجنون من حيث الحكم والأثر؛ بجامع فقد كليهما للعقل الذي هو مناط التكليف؛ فالخرف فاقد للأهلية، تسقط في حقه التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج. (۱) انظر: الصحاح للجوهري (٣٥/٥) ، لسان العرب لابن منظور (٦٢/٩)، المصباح للفيومي (ص۸۹) معجم لغة الفقهاء لقلعجي ( ص ١٩٤).
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.