المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٩٥

فإذا انتفت هذه الأهلية انتفت صحته؛ لانتفاء ما تعتمد عليه(۱). ب- أن الوكالة عقد غير لازم؛ فيكون لدوامه حكم ابتدائه؛ فإذا لم يصح إنشاؤه مع وجود عوارض الأهلية؛ بطل دوامه بهذه العوارض(٢). ج - أما تعليلهم لعدم بطلان الوكالة بالجنون إذا كان غير مطبق: فلأنه لا يؤدي إلى تعطل المهمات، ولا يحتاج إلى تعيين ولي يقوم على شأنه؛ كالمغمى عليه؛ فأهلية التصرف غير معدومة هنا؛ بل هي موجودة حال الإفاقة؛ فيصح تصرفه في الوكالة (۳). د- وعلل الحنفية بطلان الوكالة بشرط أن لا تكون فيما لا يملك فيه الموكل عزل وكيله بأن هذا الأمر الذي لا يملك فيه العزل قد ثبت فيه حق الغير، وصار لازماً على الموكَّل ؛ فلا يبطل ذلك الحق بالجنون أو الموت، أما ما لم يتعلق به حق الغير كالوكالة بالخصومة؛ فإن الوكالة فيه لم تكن لازمة على الموكَّل فتبطل بجنونه أو موته (٤). ، ٢) أما القائلون ببطلان الوكالة بالجنون مطلقاً، فعللوا ذلك بأن الجنون في أحد المتعاقدين لو كان مقارناً لإنشاء العقد منع من انعقاده، فكذلك لو طرأ (۱) انظر : المبسوط (٥٣٢/٦ ) ، الحاوي الكبير (١٩٦/٨)، المغني (٢٤٣/٥). (۲) انظر: البحر الرائق (۱۸۸/۷) درر الحكام لعلي حيدر (٣٦٤/٢). (۳) انظر: روضة الطالبين للنووي (٤ ٣٣٠)، المغني (٢٤٣/٥). (٤) انظر: المبسوط (٥٣٢/٦).
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.