المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٩٤

i 32323282323282425252525252 وو وقال أبو العباس ابنُ سُرَيج: الوكالة صحيحةٌ لا تبطل لا سيّما إذا صار مَألُوفًا ... » (١). القول الرابع: مذهب الحنابلة. ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الموكَّل أو الوكيل إذا خرج عن أهلية التصرف بجنونِ مُطبق؛ وهو تأكد زوال العقل ودوامه؛ فإن الوكالة تبطل ؛ ويكون حكمه حكم البطلان بالموت. وفي قول آخر في المذهب: أن الوكالة لا تبطل بالجنون(۲). يقول ابن قدامة: ومتى خرج أحدهما عن كونِهِ مِنْ أَهْلِ التَّصرُّفِ؛ مِثْلُ (۳) أن يُجنَّ أو يُحْجَرَ عليه لسَفَهِ؛ فحُكمُهُ حُكمُ المَوتِ ... ((٣) . وقال البهوتي: «وتبطل هذه العقود بموتٍ أو جُنُونِ مَطْبق ... » (٤) . أدلة الأقوال : ۱) استدل القائلون بأن الجنون المطبق مبطل للوكالة بما يلي: أ - أن عقد الوكالة يعتمد في صحته على وجود الأهلية في المتعاقدين، (۱) الحاوي الكبير (١٩٦/٨). (۲) انظر: الإنصاف (٣٦٨/٥). (٣) المغني (٢٤٣/٥). (٤) شرح منتهى الإرادات (۱۹۱۲).
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.