i
32323282323282425252525252
وو
وقال أبو العباس ابنُ سُرَيج: الوكالة صحيحةٌ لا تبطل لا سيّما إذا صار
مَألُوفًا ... » (١).
القول الرابع: مذهب الحنابلة.
ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الموكَّل أو الوكيل إذا خرج عن أهلية التصرف بجنونِ مُطبق؛ وهو تأكد زوال العقل ودوامه؛ فإن
الوكالة تبطل ؛ ويكون حكمه حكم البطلان بالموت.
وفي قول آخر في المذهب: أن الوكالة لا تبطل بالجنون(۲).
يقول ابن قدامة: ومتى خرج أحدهما عن كونِهِ مِنْ أَهْلِ التَّصرُّفِ؛ مِثْلُ
(۳)
أن يُجنَّ أو يُحْجَرَ عليه لسَفَهِ؛ فحُكمُهُ حُكمُ المَوتِ ... ((٣) . وقال البهوتي: «وتبطل هذه العقود بموتٍ أو جُنُونِ مَطْبق ... » (٤) .
أدلة الأقوال : ۱) استدل القائلون بأن الجنون المطبق مبطل للوكالة بما يلي:
أ - أن عقد الوكالة يعتمد في صحته على وجود الأهلية في المتعاقدين،
(۱) الحاوي الكبير (١٩٦/٨).
(۲) انظر: الإنصاف (٣٦٨/٥).
(٣) المغني (٢٤٣/٥).
(٤) شرح منتهى الإرادات (۱۹۱۲).
الكتاب — ص ٨٦