ويقول أبو الحسن التسولي - في حكم عزل الوكيل الأول والثاني إذا جن وكذا ينعزلان بطول جنونه بحيث يفتقر معه إلى نظر القاضي في
الموكَّل.
ماله» (۱)
القول الثالث مذهب الشافعية
ذهب الشافعية إلى أن الوكالة تبطل بجنون الموكل وذهاب عقله إذا كان جنونه يطول حتى يصير إلى حال يُوَلَّى عليه، وكذلك إذا كان جنونه قريباً
لا يطول به ويفيق منه سريعاً قبل أن يُولَّى عليه.
وخالف أبو العباس ابن سريج في الجنون القريب؛ فذهب إلى صحة
الوكالة وعدم بطلانها إذا كان جنون الموكل لا يطول.
قال الماوردي: «فأمَّا العَاقِلُ إِذا وَكَلَ عَن نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ بَعدَ تَوكِيلِهِ؛ فَلَهُ
حالتان:
إحداهُمَا: أَن يَطولَ بِهِ الجُنونُ حتى يصير إلى حالٍ يُوَلَّى عليه؛ فالوَكالَةُ قد
بطلت .....
والحالُ الثَّانيةُ: أَن لا يَطول به الجُنونُ حتى يُفِيقَ منه سَرِيعا قَبْلَ أَن يُوَلَّى عليه؛ فالظاهرُ من مذهب الشَّافعيّ بطلانُ الوكالة.... وسواء صارَ مألوفًا أو غير مَأْلُوفٍ.
(۱) البهجة في شرح التحفة (٣٣٨/١).
الكتاب — ص ٨٥