!
ويقول ابن نجيم: قوله: (وموتُ أحدهما وجُنونُه مُطْبقًا وحوقه مُرْتَدَّا)
وو
أي تَبطُلُ بهذه الأشياء » (۱).
ثم قال: وبهذا عُلِمَ أَنَّ الوَكالَةَ تَبطُلُ بِفَقْدِ المُوكَّلِ فِي حَقٌّ التَّصرُّفِ لا الحفظ. وظاهر إطلاق المؤلّف رحمه الله تعالى أنَّ كلَّ وكالَةٍ تَبطُلُ بمَوتِ المُوَكَّلِ وجُنونه. وليس كذلك؛ ففي البَزَّازِيَّةِ: قوهُم يَنعِزِلُ بجُنونِ الْمُوَكَّلِ وموتِهِ مُقَيَّدٌ بالموضع الذي يَملِكُ المُوَكَّلُ عَزلَ وَكِيلِهِ، فَأَمَّا فِي الرَّهنِ فَإِذا وكَّلَ الرَّاهِنُ العَدْلَ أو المُرتَهِنَ بَيعِ الرَّهنِ عند حُلولِ الأَجَلِ أو الوَكيلَ بالأَمرِ باليَدِ، لا ينعَزِلُ وإن مات المُوَكَّلُ أو جُنَّ، والوكيل بالخُصُومَةِ بِالْيَمَاسِ الْخَصْمِ يَنعَزِلُ بجُنُونِ المُوَكَّلِ ومَوتِهِ، والوكيلُ بالطَّلاق ينعَزِلُ بِمَوتِ المُوكَّلِ استحسانًا
لا قياسا . اهـ (٢).
القول الثاني مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى أن الوكيل لا ينعزل بمجرد جنون موكله إلا إذا طال
جنونه جدا، بحيث يحتاج إلى نظر القاضي.
قال الدسوقي: «لا ينعزل الوكيل بجنونه أو جنون موكله، إلا أن يطول
(
جنون الموكَّل جدًّا فينظر له الحاكم (۳).
(۱) البحر الرائق (۱۸۸/۷)
(۲) البحر الرائق (۱۸۹/۷).
(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣٩٦/٣).
الكتاب — ص ٨٤