عاد، فالوكيل على وكالته؛ لأن هذا بمنزلة النوم، لا تنقطع به الوكالة،
ولا يحتاج معه إلى ولي.
الشهر.
ومع اتفاقهم على هذا الشرط، إلا أنهم اختلفوا في تقدير حد الجنون المطبق. أ - فذهب أبو يوسف إلى تقديره بما يستوعب ووجهه : أن الشهر هو أدنى ما يسقط به قضاء الصوم؛ فكان التقدير به
أولى. ب وروي عن أبي يوسف أيضاً أنه حده بأكثر من يوم وليلة. ووجهه: أن الجنون إذا زاد على يوم وليلة كان مسقطاً لقضاء الصلاة، فقدر به احتياطاً.
ج- وذهب محمد بن الحسن إلى أن حد الجنون المطبق ما يستوعب
السنة؛ لأن استيعابها مسقط للعبادات كلها، فكان التقدير بها أولى. يقول السرخسي : وإذا وكَّل وكيلاً في بيع أو شراء أو خصومة فذهب
كان
عقل الموكل زماناً فقد خرج الوكيل من الوكالة....، وهذا في موضع للموكَّل أن يُخرجه من الوكالة، فأما في كلّ موضع فَلَمْ يكن له أن يخرجه منها؛ فلا تبطل بجنونه؛ مثل الأمين باليد والعدل إذا كان مسلَّطاً على البيع فجُنَّ الراهن.... فأما الوكيل بالخصومة إذا كان بالتماس الخصم فجُنَّ الموكَّل
أو مات بطلت الوكالة .. » (۱) .
(1) المبسوط (٥٣٢/٦).
الكتاب — ص ٨٣