المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٨٥

3 2 3 2 3 2 5 2 3 2 3 2323 (۲) الإجماع على أن الوكالة إذا كانت مقيّدةً فيراعي الوكيل قيد موكله؛ بخروج لأنه لا يملك التصرف بملك الغير إلا بمقتضى إذن الموكل، وهو لم يرض ملكه على ذلك الوجه؛ فإن تصرف بخلاف ما أذن به كان متعدّياً وتوقف الحكم على إجازة الموكَّل لتصرُّفه ؛ فإن أجازه مضى، وإلا كان الوكيل ضامناً(۱). ( أما إذا خالف الوكيل قيد الوكالة لغرض صحيح، أو لفائدة الموكل؛ فإنما صح تصرفه؛ لأن ما أراده الموكَّل متحقق في تصرف الوكيل معنى وإن خالفه صفة (۲) . وقد اعترض عليه : بأنه قد يكون للموكَّل غرض لم يطلع عليه الوكيل؛ فيكون مخالفاً لإذن الموكل وقصده (۳). ويجاب عنه بأن تصحيحَ تصرُّفِ الوكيل حال مخالفته مقتضى قيد الوكالة؛ إنما يكون إذا دلَّت القرينة أو صرَّح الموكل بأن لا غرض له من التقييد، لا على إطلاقه؛ لاحتمال أنه لم يطلع على غرض الموكل من التقييد، فيكون تصرفاً بغير إذن صاحب الحق على المقنع (٢٣٦/٥)، المبدع (٣٧٥/٤). (۱) انظر : بدائع الصنائع (٢٧/٦) ، حاشية ابن عابدين (٢٦٩/٢)، إعانة الطالبين (۳/ ۹۳)، مغني المحتاج (٢٢٩/٢) ، الشرح الكبير على المقنع (٢٣٦/٥). (۲) انظر : بدائع الصنائع (٢٧/٦)، مجلة الأحكام العدلية (المادة: ١٤٧٩). (۳) انظر: العزيز شرح الوجيز (٢٣٨/٥).
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.