المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٨٦

الخاتمة : بعد هذا العرض لأقوال المذاهب وأدلتهم يتبين الآتي: 1) أن الموكَّل بدفع الزكاة يجب عليه أن يدفعها إلى من عينهم الموكَّل، ولا يجوز له مخالفة مقتضى الوكالة؛ لأن الموكَّل قد يكون له غرض من قصد تخصيص المعينين بتلك الزكاة، فإن دلّت القرينة أو صرَّحَ الموكَّلُ بأن لا غرضَ له من التقييد أو التخصيص؛ صح تصرُّفُ الوكيل إذا كان في مصلحة الموكل. ۲) إذا تصرّف الوكيل بخلاف مقتضى الوكالة؛ فصرف الزكاة إلى غير مَنْ قصد الموكَّل تعيينهم؛ توقف تصرفه على إجازة الموكل؛ فينفذ تصرفه إذا أجازه، وإلا كان ضامناً. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اج النوا
الكتاب — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.