المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٨٤

لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف ،علمناه، سواء قدَّر له الثمن أو لا؛ لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره، إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري» (۱). وقال ابن مفلح وإن قال بعه لزيد فباعه من غيره، لم يصح بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قد يقصد نفعه، فلا تجوز مخالفته (۲) . وقال البهوتي: وإن قال الموكل بعه من زيد فباعه الوكيل من غيره لم يصح البيع ؛ للمخالفة، لأنه قد يقصد نفعه، فلا تجوز مخالفته. قال في المغني والشرح، إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري (۳). أدلة الأقوال : استدل الجمهور على عدم إجازة تصرف الوكيل في الوكالة المقيدة بخلاف ما قيده به الموكل بما يلي: (۱) أن الموكَّل قد يكون له غرض من تمليك الشخص المنصوص عليه دون غيره؛ فيكون الإذن بتمليكه ليس إذناً بتمليك غيره (٤). (1) الشرح الكبير على المقنع (٢٣٦/٥). (۲) المبدع شرح المقنع (٣٧٥/٤). (۳) کشاف القناع (٣/ ٤٨٠ ) . (٤) انظر: المبسوط (٢٦٩/١٩)، المهذب (٣٥٢/١)، مغني المحتاج (۲۲۷/۲)، الشرح الكبير على المقنع (٢٣٦/٥)، المبدع (٣٧٥/٤).
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.