بزيادة ثمن المثل الذي دفعه المعين؛ لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع لدافعها، ووجه تعيينه أنه قد يكون للموكل غرض في تخصيصه؛ كطيب
ماله، بل وإن لم يكن له غرض أصلاً (۱) ، عملاً بإذنه» (۲).
وقال الشربيني: «واعلم أن للوكالة أربعة أحكام؛ الأول: الموافقة في
تصرف الوكيل لمقتضى اللفظ الصادر من الموكل أو القرينة» (۳). ثم قال معللاً ومقيداً المنع: «أما الشخص فلأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة، وربما كان ماله أبعد عن الشبهة. نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك؛ فالمتجه كما قال الزركشي
جواز البيع من غير المعين ) ( ٤ ) .
رابعاً: مذهب الحنابلة
يقول ابن أبي عمر في شرحه: إن عيّن له المشتري فقال: بعه فلاناً،
(۱) اختلف الشافعية في صحة تصرف الوكيل بخلاف قيد الموكل إذا لم يكن له غرض ظاهر على
وجهين
الأول: أنه يصح تصرفه، وهو اختيار الغزالي، والقاضي أبي حامد، والزركشي.
الثاني: أنه لا
يصح تصرفه؛ لأنه ربما يكون له فيه غرض لا يطلع عليه. وصححه ابن القطان،
وصاحب التهذيب، والماوردي، والرافعي انظر: روضة الطالبين للنووي (٥٤٧،٥٤٦/٣)،
العزيز شرح الوجيز للرافعي (۲۳۸/۵)، مغني المحتاج (۲۲۷/۲)
(۲) روضة الطالبين (٩٣/٣).
(۳) مغني المحتاج للشربيني (۲۲۳/۲) .
(٤) مغني المحتاج (۲۲۷۲)، وانظر أيضاً: (٢٢٩/٢).
252525252
الكتاب — ص ٧٥