المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٨٢

إلى الثمن أم إلى المشترى ( ۱ ) . ثانياً: مذهب المالكية قال الخرشي: «الوكيل على بيع إذا خالف ما أمره به الموكَّل أو ما قضت العادة به، فإن موكله يُخيَّر في إجازة البيع والرَّدِّ إن كانت السلعة قائمة »، ثم قال: وليس مطلق المخالفة يوجب خياراً، وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح (۲). وقال الدسوقي: «لا يتجاوز الوكيل ما وُكِّلَ عليه، سواء كان مُعيَّناً بالنَّص أو مُخصصاً، أو مُقيَّداً دَاله بالعُرْف (۳). ثالثاً: مذهب الشافعية يقول الشيرازي: وإن وكله في البيع من رجل، لم يجز أن يبيع من غيره؛ لأنه قد يؤثر تمليكه دون غيره، فلا يكون الإذن بالبيع منه إذناً في البيع من غيره ) (٤) وقال النووي: «لا يجوز أن يبيع الوكيل على غير المعين، وإن رغب (۱) درر الحكام (٦٠٤/٣). (۲) شرح الخرشي على مختصر خليل (٧٤/٦). (۳) حاشية الدسوقي (٣٨١/٣). (٤) المهذب للشيرازي (٣٥٢/١).
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.