إلى الثمن أم إلى المشترى ( ۱ ) .
ثانياً: مذهب المالكية
قال الخرشي: «الوكيل على بيع إذا خالف ما أمره به الموكَّل أو ما قضت العادة به، فإن موكله يُخيَّر في إجازة البيع والرَّدِّ إن كانت السلعة قائمة »، ثم قال: وليس مطلق المخالفة يوجب خياراً، وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح (۲).
وقال الدسوقي: «لا يتجاوز الوكيل ما وُكِّلَ عليه، سواء كان مُعيَّناً بالنَّص أو مُخصصاً، أو مُقيَّداً دَاله بالعُرْف (۳).
ثالثاً: مذهب الشافعية
يقول الشيرازي: وإن وكله في البيع من رجل، لم يجز أن يبيع من غيره؛ لأنه قد يؤثر تمليكه دون غيره، فلا يكون الإذن بالبيع منه إذناً في البيع من
غيره ) (٤)
وقال النووي: «لا يجوز أن يبيع الوكيل على غير المعين، وإن رغب
(۱) درر الحكام (٦٠٤/٣).
(۲) شرح الخرشي على مختصر خليل (٧٤/٦).
(۳) حاشية الدسوقي (٣٨١/٣).
(٤) المهذب للشيرازي (٣٥٢/١).
الكتاب — ص ٧٤