المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٨١

مخالفة معنى ... »(۱). ويقول الكاساني: «فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون مُقيَّدًا، فإن كان مقيَّدًا يُراعى فيه القَيدُ بالإجماع، حتّى إنه إذا خالف قيده لا يَنفذ على المُوَكَّل ولكن يتوقف على إجازته؛ إلا أن يكون خلافه إلى خير؛ لما مَرَّ أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُوَكَّلِ، فَيَلِي مِنَ التّصرفِ قَدْرَ ما وَلَّاه، وإن كان الخلافُ إلى خير فَإِنَّمَا نَفَذَ لأَنَّهُ إِنْ كان خلافًا صُورَةً فهو وِفَاقٌ مَعنى؛ لأنَّه آمر به دلالةً، فكان متصرفا بتَوْلِيَة المُوَكَّلِ فَنَفَذَ » ( ۲ ) . ثم قال: « وأما الوكيل بالشراء، فالتوكيل بالشراء لا يخلو إما إن كان مطلقاً أو مُقيَّداً، فإن كان مُقيَّداً يُراعى فيه القيد إجماعاً؛ لما ذكرنا، سواء كان القيد راجعاً إلى المشترى أو إلى الثمن، حتى إنه إذا خالف يلزم(۳) الشّراء، إلا إذا كان خلافاً إلى خير، فيلزم المُوَكَّل ()()()(). ويقول علي حيدر : إذا قُيّدت الوكالة فليس للوكيل المخالفة في الجنس على الإطلاق، وفي القَدْر والوَصْف إلى شرِّ، سواء أكان ذلك العقد راجعاً (۱) مجلة الأحكام العدلية (المادة : ١٤٧٩). (۲) بدائع الصنائع (٢٧/٦). (۳) أي: يلزم الوكيل المشترى. انظر: الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة (٥٧٤/٣). (٤) بدائع الصنائع (٢٩/٦).
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.