المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٨٠

وهذه المسألة مما لم يتناوله الفقهاء بالبحث والدراسة عند الحديث عن مسائل الزكاة، ولم يخصصوا لها ذكراً في باب الوكالة أيضاً؛ إلا أن المستقرئ لكتبهم يرى أن كلامهم حول مخالفة الوكيل لنص الموكل يتركز في مباحث المعاملات معتبرين ذلك أصلاً لغيره من صور مخالفة الوكيل لما نص عليه الموكل في الأبواب الفقهية الأخرى. أقوال الفقهاء : اتفق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن الوكيل يتقيَّد بما قيَّده به الموكَّل؛ فيراعي القيد ما أمكن؛ سواء كان القيد يتعلق بالأشخاص، أو المحل، أو الجنس؛ فإذا خالف الوكيل؛ فإنه لا يُلزِمُ الموكَّل بتصرفه، وكان ضامناً بسبب تعديه؛ ويكون للموكَّل الخيارُ بين إمضاء تصرُّفه، أو رَدُّه؛ فإن كانت مخالفة الوكيل لمقتضى القيد تصبُّ في مصلحة الموكل، أو لم يكن للموكَّل غرض صحيح من التقييد؛ فإن تصرف الوكيل يكون نافذاً. وإليك أقوال كل مذهب من المذاهب في هذه المسألة: أولاً: مذهب الحنفية: جاء في مجلة الأحكام ما نصه : « إذا قيّدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته، فإن خالف لا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل، ويبقى المال الذي اشتراه له، ولكن إن خالف لصورة فائدتها أزيد في حق الموكَّل فلا تُعدُّ
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.