المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٦٥

(۳) أما قول القائلين بالسنيّة بأن الغسل نقل بالفعل لا بالقول، والفعل لا يفهم منه الوجوب؛ فالجواب عنه : أن الوجوب لم يفهم من مجرد الفعل وإنما عرف من طريق القول؛ كما في حديث أم عطية وحديث ابن عباس من الأمر الصريح بغسل الميت. ٤) أما قولهم في حديث أم عطية إن رأيتن ذلك» تخيير يعود إلى الأمر بالغسل والعدد معاً؛ فكان ذلك قرينة لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؛ فيجاب عنه من وجهين = وهذا الذي ذكره العيني من المصطلحات التي استعملها الحنفية والمالكية للتعبير عن الواجب؛ فيقولون: سنة مؤكدة أي واجب أو قريب من الواجب. يقول ابن عابدين عند كلامه على الفرق بين سنن الزوائد والسنن المؤكّدة: «ولما لم تكن من مكملات الدين وشعائره سميت سُنة الزوائد، وهذا بخلاف سُنة الهدي؛ وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب، التي يضلل تاركها حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۳۰). وفي مراقي السعود قوله: وسنة ما أحمد قد واظبا عليه، والظهور فيه وجبا وبعضهم سمّى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا قال الشنقيطي في نثر الورود (٥٦/١) : «يعني أن بعض المالكية السنة المؤكدة واجبة يسمي وهو اصطلاح صاحب الرسالة؛ حيث يقول: سنة واجبة». وعليه؛ إذا كان المراد بالسنة المؤكدة هنا معنى الواجب؛ فالمسألة مجمع عليها كما نقل غير واحد. ولكن يعكر عليه أن المالكية يقررون الخلاف في المسألة بين الوجوب والسنية، وأنهما قولان مشهوران في المذهب، فلا يقال حينئذ: إنهم يريدون بقولهم سنة مؤكدة معنى الواجب. والحنفية لا يعدُّون السنة المؤكدة قسيماً للواجب، ولكنها قريب منه كما قال ابن عابدين. 25252525
الكتاب — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.