المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٦٤

الثاني: أن الأمر المقترن ببيان الصفة، ليس قرينة لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؛ إذ الأمر المقترن ببيان صفة؛ منه ما يكون واجباً، ومنه ما يكون مستحباً؛ كالأمر بالقراءة جهراً في الصلاة؛ فالمأمور به وهو القراءة واجب، والصفة - وهي الجهر - مسنونة ، في حين أن الأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود أمر وجوب والصفة المقترنة به وهي الركوع والسجود واجبة أيضاً (١). وعليه فإن الحكم بكون الأمر ورد للوجوب أو للاستحباب لا يعرف من جهة اقترانه بالصفة، وإنما لقرينة أخرى؛ وفي مسألتنا علم الوجوب من الأمر به مع المداومة عليه سلفاً وخلفاً من غير ترك له. (٢) أما دليل الإجماع؛ فاعترض عليه من جهة أن الخلاف في المسألة ثابت عن الحنفية والمالكية؛ فكيف يقال إن في المسألة إجماعاً؛ يقول ابن حجر: وهو ذهول شديد؛ فإن الخلاف مشهور عند المالكية؛ حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سُنَّة، ولكن الجمهور على وجوبه (۲). (۱) انظر: البحر المحيط للزركشي (١٨٦/١) ، (١٤٣/٢) البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني (ص۳۳). (۲) فتح الباري لابن حجر (١٢٥/٣). وقد اعترض بدر الدين العيني على كلام ابن حجر هذا فقال: «قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل؛ حيث لم ينظر إلى معنى الكلام؛ فإن معنى قوله سنة ؛ أي سنة مؤكدة، وهي في قوة الواجب». عمدة القاري (٣٦/١٢).
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.