الأول: أن قوله في الحديث إن رأيتن معناه : إذا احتجتن للزيادة أكثر
من خمس، وليس معناه التخيير (۱).
الثاني: أن ردّ التقييد إلى الأمر بالغسل فيه بعد، والسابق للفهم والأظهر
- كما يقول القرطبي (۲)- أن يعود هذا الشرط إلى أقرب مذكور؛ وهو قوله: (أو أكثر من ذلك).
أو يقال : إن الشرط يعود إلى التخيير في الأعداد السابقة (۳).
الخاتمة :
في ضوء ما سبق من عرض لأقوال المذاهب وأدلتهم يتبين قوة ما ذهب
إليه الجمهور القائلون بوجوب غسل الميت؛ وذلك لما يلي: (۱) سلامة أدلتهم من الاعتراض في الجملة في حين أن ما استدل
به
(۱) انظر : إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام لسليمان اللهيميد (٧٦/٣). (۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥٩٢/٢) ويقول ابن حجر في الفتح (۱۲۸/۳): استدل به على وجوب غسل الميت، وهو مبني على أن قوله فيما بعد إن رأيتن ذلك) هل يرجع إلى الغسل أو العدد؟ والثاني أرجح؛ فثبت المدعى». (۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥٩٢/٢)
يقول ابن دقيق العيد والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي: يتوقف على مقدمة أصولية: وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة من حيث إن قوله: (ثلاثاً) غير مستقل بنفسه؛ فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر؛ فتكون محمولة فيه على الاستحباب،
وفي أصل الغسل على الوجوب؛ فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى الإيتار». إحكام الأحكام
.(١٦٤/٢)
i
الكتاب — ص ٥٨