المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ٦٣

٢) أن الأمر النبوي بغسل الميت في حديث أم عطية، وحديث ابن عباس؛ خرج مخرج التعليم لصفة الغسل ؛ فكان ذلك قرينة على أن الغسل مستحب لا واجب (۱). أن قول النبي له في حديث أم عطية الأنصارية: «إن رأيتن ذلك» تخيير يعود إلى الغسل والعدد؛ فيكون المعنى إن رأيتن الغسل، وإن رأيتن الزيادة في العدد (٢). مناقشة الأدلة : 1) اعترض القائلون بسنيّة الغسل على استدلال الموجبين بحديث أم عطية وحديث ابن عباس : بأن صيغة الأمر الواردة في الحديثين (اغسلنها) و (اغسلوه) ليست للدلالة على الأمر الواجب؛ لأنها وردت مقترنة ببيان صفة الغسل؛ فدل ذلك على أنها للسنيَّة (۳). ويجاب عنه من وجهين: الأول: أن الأصل في صيغة الأمر أن تحمل على الوجوب، ما لم تقترن بقرينة تدل على الاستحباب، وفي الحديثين جاء الأمر مطلقاً؛ فدل على للوجوب. (۱) انظر: بداية المجتهد (۱۸۱/۱ ، ۱۸۲)، المفهم لأبي العباس القرطبي (٤٦٦/٣). (۲) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٥٠٤/٣) ، إكمال المعلم للقاضي عياض (۳۰۷/۳). (۳) كما سبق في استدلال القائلين بسنية غسل الميت. أنه 252525252 232425261 00
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.