٢) أن الأمر النبوي بغسل الميت في حديث أم عطية، وحديث ابن عباس؛ خرج مخرج التعليم لصفة الغسل ؛ فكان ذلك قرينة على أن الغسل مستحب
لا واجب (۱).
أن قول النبي له في حديث أم عطية الأنصارية: «إن رأيتن ذلك»
تخيير يعود إلى الغسل والعدد؛ فيكون المعنى إن رأيتن الغسل، وإن رأيتن
الزيادة في العدد (٢).
مناقشة الأدلة :
1) اعترض القائلون بسنيّة الغسل على استدلال الموجبين بحديث أم عطية وحديث ابن عباس : بأن صيغة الأمر الواردة في الحديثين (اغسلنها) و (اغسلوه) ليست للدلالة على الأمر الواجب؛ لأنها وردت مقترنة ببيان صفة الغسل؛ فدل ذلك على أنها للسنيَّة (۳).
ويجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الأصل في صيغة الأمر أن تحمل على الوجوب، ما لم تقترن
بقرينة تدل على الاستحباب، وفي الحديثين جاء الأمر مطلقاً؛ فدل على
للوجوب.
(۱) انظر: بداية المجتهد (۱۸۱/۱ ، ۱۸۲)، المفهم لأبي العباس القرطبي (٤٦٦/٣). (۲) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٥٠٤/٣) ، إكمال المعلم للقاضي عياض (۳۰۷/۳). (۳) كما سبق في استدلال القائلين بسنية غسل الميت.
أنه
252525252
232425261 00
الكتاب — ص ٥٥