المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٧٥

وأما اشتراط التذكية عندهم؛ فقد علَّلوا ذلك بأنه حيوان يعيش في البر، له نفس سائلة، فلم يبح بغير ذبح كالطير قالوا ولا خلاف في الطير فيما علمناه (۱) . مناقشة الأدلة : نوقش الحنفية في استدلالهم بقول الله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير على حرمة جميع حيوان البحر إلا السمك من وجهين: الأول: أن مطلق اسم الخنزير لا ينطلق لغة ولا عرفاً إلا على خنزير البر، فإن أريد به غيره قيل: خنزير الماء مقيداً به، فوجب أن يحمل حكمه على إطلاقه. الثاني: أن اسمه لو أطلق عليها ( يعني خنازير الماء لخص تحريمها بقوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته»(۲). وأما استدلالهم بقوله : ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ على أن ما سوى السمك خبيث، فقد أجيب عنه بعدم التسليم بأن ما سوى السمك من حيوانات البحر خبيث، ومجرد التسمية للحيوان البحري بالسرطان أو الحية لا يوجب التشابه في الحكم وإلا للزم منه أن من سمّى الحرام باسم شيء حلالاً لمجرد التسمية، أو سمَّى الحلال باسم شيء محرم يصبح حراماً لمجرد التسمية؛ وهذا معلوم البطلان، ثم إنَّ هذا الادعاء المطلق بأن ما حلال يصبح (۱) انظر : المغني (۸۳/۱۱). (۲) انظر: الحاوي الكبير (٦١/٥).
الكتاب — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.