المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٧٦

سوى السمك خبيث لا يُرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر (۱). وأما استدلال المالكية بقول الله : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ على إباحة كل صيد البحر، وأنَّ جميعه مطعوم، فقد أجاب الحنفية عنه : بأن الصيد المذكور في الآية محمول على الاصطياد، وهو -الاصطياد- مباح فيما لا يحل (٢). • K وأجابوا عن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فِي البَحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلَ مَيْتَتُهُ : بأن الميتة المذكورة في الحديث محمولة على السمك خاصة وهو حلال مستثنى من ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمانِ ؛ أَمَّا المَيْتَنَانِ فَالسَّمَكُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطَّحَالُ» (۳). وأما استدلالهم بأثر الصديق : «مَا فِي الْبَحْرِ شَيْءٌ إِلَّا قد ذكاه الله لكم على عدم اشتراط التذكية، فقد أجيب عنه بأنه محمول على ما لا يعيش إلا في البحر كالسمك وشبهه؛ لأنه لا يتمكن من تذكيته؛ لأنه لا يذبح . (۱) انظر: المحلى لابن حزم (۳۹٤۷ ) ، أضواء البيان (۱(٥٢) أحكام البحر في الفقه الإسلامي ( ص ٦٠٧). (۲) انظر: الهداية شرح البداية (٦٩/٤). (۳) انظر: بدائع الصنائع (٣٦/٥) الهداية شرح البداية (٦٩/٤). والحديث: أخرجه أحمد (٥۷۲۳) ، وابن ماجه (۳۳۱٤) ، والدارقطني (٢٧١/٤)، والبيهقي (۲۰۱۸۹) من حديث ابن عمر والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، إلا أن له حكم المرفوع . انظر : سنن البيهقي (٢٥٤/١) ، البدر المنير (٤٤٨/١) ، زاد المعاد (٣٤٤/٣)، التلخيص الحبير (١٦١/١، ١٦٢).
الكتاب — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.