3) أدلة الشافعية:
استدل الشافعية لما ذهبوا إليه بما استدل به المالكية من عموم
والحديث.
قتله.
وأما عدم إباحة الضفدع عندهم؛ فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يقول الخطيب الشربيني: والنهي هو ما صح عن ابن عمر
قال: (لا تقتلوا الضفادع فإن [ نقيقها ] (۱) تسبيح)» (۲) .
٤) أدلة الحنابلة :
الآية
أنه
الآية
استدل الحنابلة لمذهبهم بما استدل به المالكية والشافعية من عموم والحديث كما مرّ، واستثنوا الضفدع النهي النبي الا عن قتله؛ قالوا: فدل ذلك على تحريمه، وأما الحية فلأنها من المستخبثات، وأما التمساح فلأنه ذو ناب يفترس به، وقد نهى النبي الله عن أكل كل ذي ناب من السباع (٣)(٤).
(۱) في مغني المحتاج (٤ / ۲۹۸): (نعيقها)، والصواب المثبت كما في مصادر التخريج. (۲) مغني المحتاج (٢٩٨/٤). قلت: حديث النهي عن قتل الضفدع رواه أبو داود (٥٢٦٩) ، والنسائي (٤٣٥٥) ، والحاكم (٨٢٦١) ، والبيهقي في الكبرى (١٩٤٧٧) ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي عن قتلها». قال الحاكم: «صحيح الإسناد»، وقال البيهقي: «إنه أقوى ما ورد في النهي». قال ابن حجر: ورواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً (لاتقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح)». التلخيص الحبير (٢/ ٥٨٥). (۳) أخرجه البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (٥٠٩٧).
(٤) انظر : المغني (۱۱ (۸۵) ، الشرح الكبير (۸۷/۱۱)، المبدع (۲۰۱/۹).
282823251 177
الكتاب — ص ١٦٦