28252525
جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، وأبو بكر الأبهري
من المالكية اتفقوا على:
- أن الزوج الأول إذا أقام البينة على مدّعاه من رجعته لهذه الزوجة في أثناء العدة فإنها تنزع من الزوج الثاني وتُسلّم إلى الأول؛ دخل بها الثاني أو لم يدخل، وينفسخ عقد الثاني، وذكروا في ذلك بعض التفصيلات كما مرّ من حيث العدة، والمهر في حال الدخول. - إن لم تكن له بينة على مُدَّعاه، لكن صدقته الزوجة وكذا الزوج الثاني،
فإنها أيضاً تسلَّم إلى الأول، وينفسخ عقد الثاني.
- أما إن كذبته ولا بينة له فالقول قولها بغير يمين عند أبي حنيفة والصحيح عند الحنابلة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعية تستحلف، على تفصيل عندهم في ذلك مرّ ذكره
أما المالكية : ففرّقوا بين دخول الثاني بها وعدم دخوله؛ ففي الحالة الأولى:
يكون الثاني أحق بها، ولا سبيل للأول عليها.
أما في الحالة الثانية فلهم روايتان الأولى أن الأول أحق بها، والثانية: أن الثاني أحق بها، وقد حكي رجوع الإمام مالك عن هذه الرواية، وقال: الأول أحق بها.
وبعد النظر والتأمل في هذه الأقوال وتلك النصوص، وما سيق من أدلة وتعليلات في هذه المسألة، يتضح لنا قوة مذهب الجمهور؛ فرجعة
الكتاب — ص ١٣٩