الزوج الأول مع البينة أو تصديقهما صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة، وإذا كانت الرجعة صحيحة، كان زواج الثاني فاسداً؛ لأنه تزوج امرأة غيره،
والزواج بمَنْ لها زوج - وهي المحصنة - محرّم؛ كما نص على ذلك الله . فالزوجية إذاً قائمة ونكاح الثاني لها لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعده (۱) ، والله لا يقول: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إصْلَاحًا ... (۲)، وقد فعل الزوج الأول ذلك.
وأما ما ساقه المالكية من آثار فقد تُكلّم فيها، ولذا مال ابن رشد إلى مذهب الجمهور فقال عنه بعد ذكره للخلاف : «وهو الأظهر إن شاء الله، ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا اثْنَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْها ... » (۳) » (٤).
ويقول الصنعاني: ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي عن سَمُرَةَ ابن جندب أنه لا له : قال : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا اثْنَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُما)، فإنه
وه
(۱) انظر : بداية المجتهد (٦٩/١).
(۲) البقرة: ۲۲۸
(۳) رواه أحمد (٨/٥) ، وأبو داود (۲۰۹۰)، والترمذي (۱۱۱۰) ، والنسائي (٤٦٨٢) وغيرهم عن سمرة بن جندب بلفظ : «أَيُّهَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا...». قال ابن حجر: «حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحْحَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالْحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ ... وَصِحَتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ». التلخيص الحبير (٣/ ٣٥٨). قلت: لكن ضعفه بعض المحققين من
المعاصرين؛ من أجل عنعنة الحسن وتدليسه انظر: ضعيف أبي داود للألباني (٢٠٦/٢). (٤) بداية المجتهد (٦٩/١).
الكتاب — ص ١٤٠