فتنكح زوجاً غيره، فإنه ليس له من أمرها شيء ولكنها من زوجها الآخر (۱). ب واحتجوا أيضاً بما روي عن عمر : أَنَّ أَبا كَنَفٍ طَلَّق امرأته وخرج مسافراً، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العِدَّة، ولا عِلْمَ لها بذلك حتى زوجت، فأتى عمر بن الخطاب فكتب له: إنْ كان دَخلَ بها الآخرُ فهي امرأته وإلا فهي للأول .. (۲) (۳).
مناقشة الأدلة :
نوقش المالكية (٤) في استدلالهم بأثر سعيد بن المسيب بأنه من قول ابن
شهاب الزهري وليس من قول سعيد؛ فليس بحجة (٥) .
وأما استدلالهم بفتوى عمر لأبي كنف، فقد أجيب عنه بأن ذلك
لم يصح عن عمر ؛ لأن في سنده انقطاعاً، وعلى فرض ثبوته عنه فقد للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها (٦) .
خالفه علي فقال :
الخاتمة :
هي
بعد استعراض أقوال الفقهاء ونصوصهم حيال هذه المسألة نلحظ أن
(۱) رواه ابن حزم في المحلى (٢٢/١٠).
(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٣١٤/٦) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٩/٤). (۳) انظر: الاستذكار (٦ / ١٣٦) ، بداية المجتهد (٦٩/٢).
( ٤ ) لم أجد من ناقش أدلة الجمهور فيما وقفت عليه.
(٥) انظر : بداية المجتهد (٦٩/٢) ، سبل السلام للصنعاني (٢٣٧/٦). (٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٤) ، الاستذكار (١٣٦/٦).
الكتاب — ص ١٣٨