المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٤٦

فتنكح زوجاً غيره، فإنه ليس له من أمرها شيء ولكنها من زوجها الآخر (۱). ب واحتجوا أيضاً بما روي عن عمر : أَنَّ أَبا كَنَفٍ طَلَّق امرأته وخرج مسافراً، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العِدَّة، ولا عِلْمَ لها بذلك حتى زوجت، فأتى عمر بن الخطاب فكتب له: إنْ كان دَخلَ بها الآخرُ فهي امرأته وإلا فهي للأول .. (۲) (۳). مناقشة الأدلة : نوقش المالكية (٤) في استدلالهم بأثر سعيد بن المسيب بأنه من قول ابن شهاب الزهري وليس من قول سعيد؛ فليس بحجة (٥) . وأما استدلالهم بفتوى عمر لأبي كنف، فقد أجيب عنه بأن ذلك لم يصح عن عمر ؛ لأن في سنده انقطاعاً، وعلى فرض ثبوته عنه فقد للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها (٦) . خالفه علي فقال : الخاتمة : هي بعد استعراض أقوال الفقهاء ونصوصهم حيال هذه المسألة نلحظ أن (۱) رواه ابن حزم في المحلى (٢٢/١٠). (۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٣١٤/٦) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٩/٤). (۳) انظر: الاستذكار (٦ / ١٣٦) ، بداية المجتهد (٦٩/٢). ( ٤ ) لم أجد من ناقش أدلة الجمهور فيما وقفت عليه. (٥) انظر : بداية المجتهد (٦٩/٢) ، سبل السلام للصنعاني (٢٣٧/٦). (٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٤) ، الاستذكار (١٣٦/٦).
الكتاب — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.