أدلة الأقوال:
1) أدلة الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)
احتج الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الزوج الأول إذا أقام البينة على رجعته لزوجته، فإنها تُسلَّم إليه، ويفرق بينها وبين الثاني بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة (۱)، بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج ، وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسداً؛ لأنه تزوج امرأة غيره فلم يصح؛ لأن الله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ... (٢) وَالمُحْصَنَةُ: مَنْ لها زوج، وهذه لها زوج
وهو الأول(۳).
(٢) أدلة المالكية
استدل المالكية لمذهبهم بما يلي:
أ - ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن السُّنَّة مضت في الذي يُطلق امرأته، ثم يراجعها فيكتمها رَجْعَتها حتى تحل
(1) وإن كان في هذا الإجماع نظر ؛ فخلاف الظاهرية فيه معروف، إلا عند من لا يعتد بخلافهم
(۲) النساء : (٢٣، ٢٤).
(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣٤/٢) ، بدائع الصنائع (۱۸۱/۳)، المجموع (١٧ / ٢٧٥)، کشاف القناع (٥/ ٣٤٥).
الكتاب — ص ١٣٧