المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٤٢

على الثاني المهر بما استحل من فرجها إن كان دخل بها؛ وإلا فلا شيء عليه. وحكى المرداوي رواية أخرى في المذهب فقال: «وعنه: أنها زوجة الثاني إن كان أصابها؛ نقلها الخرقي ) (۱). لكن المعتمد في المذهب هو الرواية الأولى كما قال الزركشي (الحنبلي) ونقلها عنه المرداوي في الإنصاف فقال: قال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب» (۲). أما إذا لم تكن له بينة برجعتها، فلا تقبل دعواه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (۳) ، ولأن الأصل عدم الرجعة. فإن لم تكن له بينة لكنها صدقته هي وزوجها الثاني، ردت إليه؛ أي إلى الأول؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة. ذلك وإن صدقه الزوج الثاني فقط انفسخ نكاحه؛ لاعترافه بفساده، ومع لا تُسلم الزوجة إلى الأول؛ لأن قول الثاني لا يقبل عليها، وإنما يقبل في حقه، والقول قولها بغير يمين كما صححه ابن قدامة، ثم إن كان تصديق الثاني للأول في رجعتها قبل دخوله بها، فلها عليه نصف المهر؛ لأن الفرقة (۱) الإنصاف (۱۲۹/۹). (۲) المصدر السابق. (۳) رواه البخاري (٤٥٥٢ ) ، ومسلم (٤٥٦٧)، واللفظ لمسلم.
الكتاب — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.