المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٤٣

28232323 جاءت من قبله بتصديقه، وإن كان تصديقه بعد الدخول فلها جميع المهر؛ لأنه استقر بالدخول. وإن صدقته الزوجة وحدها في دعوى رجعتها، لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني؛ للحديث السابق، ولا يُستحلف الثاني على ما اختاره القاضي أبو يعلى؛ لأنه دعوى في النكاح واختار الخرقي أن يحلف على نفي العلم. فإن بانت منه، أي من الثاني بطلاق أو غيره كالفسخ لعُنَّة أو إعسار، رُدّت إلى الأول بغير عقد جديد؛ لأن المنع من ردّها إنما كان لحق الثاني. ولا يلزمها مهر للأول بحال وإن صدقته ، وقيل : يلزمها المهر له، اختارها القاضي كما ذكر ابن قدامة؛ لأنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق (۱). يقول البهوتي: (وإن ارتجعها المطلق، وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت ثم تزوجت مَنْ أصابها رُدت إليه، أي إلى الذي كان راجعها بعد إقامة البينة؛ لأن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها، ونكاح الثاني غير صحيح؛ لأنه تزوج امرأة غيره كما لو لم يكن طلقها ، ولا يطؤها المرتجع حتى تنقضي عدتها من الثاني؛ لأنها معتدة من غيره، أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه، ولها على الثاني المهر بما استحل من فرجها، فإن لم يصبها فلا مهر عليه عليه ... فإن لم تكن له أي المطلق - بيّنة برجعتها، لم تقبل دعواه؛ لقوله : (۱) انظر : المغني (٤٩٩/٨) ، الإنصاف (۱۲۹/۹)، كشاف القناع (٥/ ٣٤٥).
الكتاب — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.