المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٤١

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3ZQZQZ8Z3Z لصحة العقد ظاهراً بعد انقضاء العدة وعدم الرجعة، فإن أقر، أو نكل، فحلف المدعي بطل نكاح الزوج، ولها عليه مهر المثل إن استحقها المدعي، وإلا فالمسمى أو نصف أحدهما، ولا ترجع زوجة له إلا بإقرار جديد منها أو حلفه بعد نكولها. وإن ادّعى عليها؛ فإن حلفت سقطت دعواه، وإن أقرّت له أو نكلت فحلف غرمت له مهر المثل ؛ لحيلولتها بينه وبين حقه بإذنها في نكاح الآخر أو تمكينه ولا حد عليه؛ لأن إقرارها لا يسري عليه، فإذا مات أو طلق رجعت للأول، ويرد عليها ما أخذ. ولو أقام المدعي بينة برجعته قبل الانقضاء نزعت من الثاني وسلمت له، ولها على الثاني مهر مثل إن وطئ، وإلا فلا شيء. قوله: (للحيلولة) أي فإذا مات الثاني عنها أو طلقها رجعت للأول بلا عقد، واستردت منه ما غرمته له» (۱). ٤) مذهب الحنابلة يرى الحنابلة في هذه المسألة أن الزوج الأول إذا أقام البينة على الرجعة فإن الزوجة تُسلّم إليه سواء دخل بها الثاني أم لا، لكن لا يطؤها المرتجع وهو الزوج الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني؛ لأنها معتدة من غيره، ولها (۱) حاشية الجمل على المنهج (۷۱/۹). 3 24 25 25 2 32 32
الكتاب — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.