المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٤٠

3252525252 وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها؛ فإن حلفت سقطت دعواه، وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته؛ لتعلق حقه بها، فإن زال حقه بنحو موت سُلّمت للأول، وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها؛ للحيلولة، بخلاف ما لو كانت في حيال رجل فادعى زوجيتها آخر فأقرت له به وقالت: كنت طلقتني، فإنه يقبل إقرارها له وتنزع له إن حلف أنه لم يطلقها، والفرق: اتفاق الزوجين في الأولى على الطلاق والأصل عدم الرجعة، بخلاف الثانية، نعم إن أقرت أولاً بالنكاح للثاني، أو أذنت فيه، لم تنزع منه كما لو نكحت رجلاً بإذنها ثم أقرت برضاع محرّم بينهما، لا يقبل إقرارها. وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صُدّق بيمينه؛ لأن العدة قد انقضت، والنكاح وقع صحيحاً في الظاهر، والأصل عدم الرجعة، وإن أقر له أو نكل عن اليمين، وحلف الأول اليمين المردودة ، بطل نكاح الثاني، ولا يستحقها الأول حينئذٍ إلا بإقرارها له أو حلفه بعد نكولها، ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقها الأول، وإلا فالمسمى إن كان بعد الدخول، ونصفه إن كان قبله» (۱). وقال الجمل في حاشيته: فله الدعوى عليها وعلى الزوج على المعتمد؛ لاتفاقهما على زوجية الأول، فإن ادعى على الزوج فأنكر صُدِّق بيمينه؛ (۱) مغني المحتاج (٣٤١/٣).
الكتاب — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.