I
أو على غيره أن يفعل فعلاً أو أن لا يفعله أن اليمين لازمة له، وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه؛ لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً أو أن يفعله إنّما هو مطلق على صفة ما ؛ فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك، إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلاً فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليه، وهو شذوذ، وإنّما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا ففعله، وبالله سبحانه التوفيق» (۱) .
(۳) مذهب الشافعية
قال الشيرازي: «إذا عُلَّق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار، ومجيء الشهر؛ تعلّق به ؛ فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد لم يقع» (٢). ٤) مذهب الحنابلة :
قال ابن قدامة - بعد أن ذكر أدوات الشرط : «وكلّها إذا كانت مثبتةً ثبت حكمها عند وجود شرطها؛ فإذا قال: إن قمتِ فأنتِ طالق فقامت : طلقت، وانحل شرطه»(۳).
(۱) المقدمات الممهدات (۲/ ۱۱۹ - ۱۲۰). وانظر: الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (٣٨٩/٢). (۲) المهذب (١٥۲/۱۷ - مع شرحه المجموع للنووي). وانظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (۳/ ۳۱۳) فما بعدها.
(۳) عمدة الفقه ( ص ۱۳۲) . وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة (٤٢٠/٨).
الكتاب — ص ١٠٤