المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١١٣

القول الثاني: الطلاق المعلَّق إذا وجد المعلق عليه لا يقعُ أصلاً، سواء أكان على وجه اليمين؛ وهو ما قصد به الحثُّ على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين؛ وهو ما قصد به وقوع الطلاق عند حصولِ المعلّق عليه. وإليه ذهب الظاهريّةُ ؛ فقد قال ابن حزم الظاهري: «وأما تعليقُ ذلك كله بطلاق، أو بعتاق، أو تخييرها، أو تمليكها أمرها فكُلُّ ذلك باطِلٌ ... ليس فيه إلّا استغفارُ الله تعالى والتَّوبة فقط» (۱) بل قال: «من قال: إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ فأنتِ طالق، أو ذكر وقتاً ما؛ فلا تكون طالقاً بذلك لا الآنَ، ولا إذا جاءَ رأسُ الشّهر (۲) ( القول الثالث: الطِّلاقُ المعلَّق يعتبر طلاقاً إذا قصد به الطلاق، أما إن قصد به الحث أو المنع؛ فيعتبر يميناً؛ تلزم فيها كفارة اليمين. وبه قال أشهب من المالكيّةِ (۳) ، وإليه ذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٤). قال ابن تيمية والثالث صيغة تعليق؛ كقوله : إن دخلتِ الدار فأنتِ (۱) المحلى (٥١٨/٩). (۲) المحلى (۲۱۳/۱۰). (۳) انظر: المقدمات الممهدات (۲/ ۱۱۹ - ۱۲۰). (٤) انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (١٢٠/٤).
الكتاب — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.