المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١١١

أقوال الفقهاء : المسألة الأولى هل يقع الطلاق المعلَّق ؟ اختلف العلماء في وقوع الطلاق المعلّق على ثلاثة أقوال: القول الأوّل: أنّ الطلاق إذا عُلّق على شرط يقع إن حصل ما علق عليه لفظ الطلاق، ولا عبرة بنية صاحبه أو قصده؛ سواء قصد التهديد أو غيره. وإليه ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة. وإليك نصوصهم في ذلك: ۱) مذهب الحنفية قال البرهان المرغيناني : وإذا أضافه - أي: الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط؛ مثل أن يقول لامرأته : إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق » (۱) . ۲) مذهب المالكية قال ابن رشد: «فصل: فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق (۲). لا اختلاف بين أحد من العلماء: أنّ الرجل لو حلف بطلاق امرأته على نفسه (۱) بداية المبتدي (١/ ٢٥١ مع شرحه الهداية). وانظر حاشية ابن عابدين (٣٧٤/٣). (۲) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۸۳/۳): قد عرف أنّ الحلف بالطلاق له صيغتان: إحداهما : إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق والثانية الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وأن الخلاف في الصيغتين قديماً وحديثاً».
الكتاب — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.