المنتقى من المسائل العلمية — الصفحة ١٠٠

فهو خَرِف»(۱)؛ فوصفه بذهاب العقل يُبيّن أن الحنابلة يعدُّونه من قبيل الجنون، وبالتالي يكون حكمه كحكمه. وتأسيساً على ما سبق نعلم أن من أصابه الخرف حتى صار غير مميز، ولا يعقل ما يقول ويفعل، فإنه يأخذ حكم المجنون حيث إنه فاقد الأهلية؛ فلا يصح منه التعاقد، ويبطل بذلك عقد الوكالة. المسألة الثالثة بطلان الوكالة بسَفَه الموكل وفله والحجر عليه أقوال الفقهاء : أما إذا أصاب الموكَّلَ فَلَسٌ ، أو حُجِرَ عليه لسفه؛ فاختلف الفقهاء في حكم الوكالة على أربعة أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه إذا طرأ على الموكّل عجز أو سفة؛ فإن الوكالة تبطل في العقود والخصومات ولا تبطل في قضاء الدين واقتضائه وقبض الوديعة. قال ابن نجيم: (قوله: (وعَجِزُ مُوَكِّلِهِ لو مُكَاتَبًا وَحَجرُهُ لو مأْذُونًا) لما ذكرنا أنَّ قيامَ الوَكالَةِ يعتمدُ قيامَ الأمر، وقد بَطَلَ بالحَجرِ والعَجزِ، عَلِمَ أو (۱) المطلع على أبواب المقنع (ص ١٥٠).
الكتاب — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.