1
وعد
لم يَعلَم. أطْلَقَهُ، مُقَيَّد بما إذا كان وَكِيلاً في العقود والخصوماتِ، وأمَّا وهو الوكيل في قضاءِ الدَّين واقتضَائِهِ فلا يَنعَزِلُ بِها.... وكذا الوَكيلُ بقَبضِ
الوَدِيعَةِ لم ينعزل بعَجْزِهِ وحَجْرِهِ، كما في كافي الحاكم (۱) .
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن الوكالة تبطل بالحجر على الموكَّل إذا حُكم عليه بالفَلَسِ الأَخصّ، ولا تبطل بالفَلَس الأعم.
والفرق بين الفَلَس الأخص والأعم، أن الفَلَسَ الأخص هو حكم الحاكم بخلع ما بيد المفلس لغرمائه إذا طلبوا تفليس المدين، وكان الدين الذي
عليه حالا، ويكون الدين الحال زائداً على ما بيد المدين من المال.
أما الفَلَسُ الأعم فهو منع الدائن من أحاط الدين بماله من التبرع بعتق، أو هِبَةٍ، أو صَدَقَةٍ، أو وَقْفٍ، أو حَمَالَةٍ، سواء كان الدين حالا أو مؤجّلاً،
(۲)
فالمنع هنا من الدائن لا بحكم الحاكم (٢). قال الصاوي في حاشيته - عند شرحه لقول المصنف: وانْعَزَلَ بِمَوتِ
مُوَكِّلِهِ) - قال: «أَي: وَكَذَا بِفَلَسِهِ الأَخَصّ؛ لانتِقَالِ الحَقِّ للغُرَماء » (۳).
القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الموكَّل إذا أصابه سفة؛ فإنه يجوز له أن يوكل في الطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية والهبة، ولا تبطل الوكالة به،
(۱) البحر الرائق (۱۸۹/۷).
(۲) انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (۲/ ۲۸۸-۲۸۹).
(۳) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١٨٩/٢).
الكتاب — ص ٩٣